تعليقات وتصحيفات في "معاني القرآن" للفرّاء (1)

[1] دار الكتب والوثائق القوميَّة (ط3) - (1422هـ / 2001م).

[2] 1385هـ/ 1966م.

[3] وهو - التعلُّم على الأشياخ والجُلوس بيْن أيديهم - أسْلَمُ طريقَيِ التعلُّم وأنفَعُهما.

ذَكَر ذلك الشاطبيُّ - رحمه الله تعالى - في "الموافقات" (1/ 145 وما بعدها).

وعلى هذا المعنَى جاءَ كلام أهلِ العِلم، قبلَ الشاطبي وبعدَه - رحمهم الله أجمعين.

[4] أشرتُ إلى ذلك، ومثَّلتُ له في كتاب "التنبيهات في التصحيفات والتحريفات".

[5] لأنِّي - أحيانًا - أُراجِع مسألةً في الكتاب، أو أنظُر فيه - فقط - لأعرفَه أو لأعرف شيئًا عنه.

[6] دار الكتب والوثائق القومية ط3، 1422هـ، 2001م.

[7] على كثْرتها، وكثرة نقلنا فيما بينها، حتى تكاد لا ترى واحدًا منَّا لم يرَ جميعها، أو مُعظَمها، هذا مع سوء وتدنِّي الأحوال والمعاملة فيها.

[8] كما سماه بعض أهل العلم.

[9] وما أدراك ما "السجون المصرية"؟!

[10] وهو مِن أقاربي، في منزلة ابن أخي.

[11] جزَى الله هذه الشَّبكةَ خيرًا على ما تَسْعَى فيه من نشْر العِلم.

[12] بما ذكرتُه فيها مِن هنَات، ومع كونها تشتملُ الجزأين الأول والثاني - فقط - مِن كتاب الفرَّاء، دون الثالث.

[13] حيث كان كتاب "التنبيهات في التصحيفات والتحريفات" الأول في هذه السلسلة، وكان "مختصر النبراس" هو الثاني.

[14] يعني الألف.

[15] يعني "رب".

[16] يعني: إلى غير اسم "الله" منَ الأسماء الحسنى.

[17] يعني: أكثر من الألفِ.

[18] ليستْ مِن أصل كلمة "الأب".

[19] هذا الشطرُ الأولُ من البيتِ الثاني من أربعة أبيات.

قلتُ: إنْ كان أنشد الشعرَ ليستشهدَ به على جَعْلِ الكلمتين كالكلمة الواحِدة إذا كثُرَ بهما الكلام، فليس في هذا الشطر شاهدٌ لما أراده، إنَّما قد يكون الشاهدُ في "يا بَيبَا"، من البيت الرابع، أو في "أرَيْتَ"، في أول الشطر الثاني من البيتِ الثاني، ثم إنْ كان الشاهدُ في أحدهما أو في كليهما، فلماذا ذكَر الأبيات الأربعة بتمامِها، وليس هذا معتادًا؟!

[20] سبق الكلامُ عن الياء، فلا معنى لتَكْرار هذه العبارة هنا.

[21] تَكرارٌ لا معنى له، ولا حاجة إليه.

[22] أي الذي قلنا: إنَّها وصفٌ له، وهو هنا "الذين".

[23] وذلك في "مِيمِ".

[24] لعلهما سواءٌ.

[25] لعلهما سواءٌ.

[26] وليس "اللام".

[27] أراها غيرَ مستقيمة، إنما صوابُها عندي: "هذه الحروف يا أحمد، مِن ذلك الكتاب..."، فلعلها سقطت "من".

[28] لا يظهر عودُ هذا الضمير، ولعلَّ الصواب: "قولُك"، أو: "قول".

[29] الكلامُ قبلها وبعدَها في جواز "ذلك" مكان "هذا"، والعكس، فلا أدري ما مكانُ هذه العبارة في هذا السياق؟ ثم إنَّه لو كان شيئًا قائمًا يُرى لم يَجز فيه إلاَّ "هذا"، فكيف قال: "لم يجز مكان (ذلك) (هذا)"؟!

[30] هذا المثال في عدم جوازِ "ذلك" مكان "هذا"، أمَّا العكس فلم يمثِّل له.

[31] لعل الصواب: "جعل"؛ لأنَّ الواو مذكورة في الآية.

[32] في الردِّ على الذين رفَعوا ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾.

[33] أي: إنَّهما كالحور العين أيضًا، لا يُطاف بهما، ومع ذلك فلا خلافَ في خفضِهما، فدلَّ على المراد.

قلتُ: ولكن الفاكهة (وإن كانت دانيةً)، واللحم (وإن كان يُؤتَى به)، فلهما حُكم ما يُطاف به، أما الحورُ العين، فهُنَّ اللاتي يَطُفنَ أو يأتين أزواجَهُنَّ.

[34] لعله تحريف، والصواب: "الإضمار"؛ عطفًا على قولِه في الصفحة السابقة: "إنما يحسُن الإضمار"، فلا يُحتاج للبيان المذكور في الهامِش الخامس من التحقيق، ثم إنَّ هذا البيان غيرُ بيِّن.

[35] أي: المراد مِن الكلام المذكور في المثال.

[36] ولا يخفَى صحةُ المثالين، على إرادة الاشتراك في "الإعتاق" (في الأوَّل)، و"الضرب" (في المثال الثاني).

[37] أي: تحذِف كلمة "فِعل".

[38] ليست هي "ذهب" التي في الآية، وإنما هي بمعنى "عاد"؛ أي: عاد معنى ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ إلى "المنافقين" المذكورين في ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾.

[39] الكلامُ عنِ التذكير والتأنيثِ في هذه الآياتِ لا علاقةَ له بما قبله؛ لأنَّ الكلامَ كان عن (الجمع والإفراد) في مِثل هذه المواضع، والمرادِ به.

فالصواب أن يقول: "ففي الآيات (البطون) بعد (الأثيم)، جمعٌ بعد إفرادٍ، أراد بالإفراد الجِنسَ، ثم أراد الأفرادَ فجَمَعَ (البطون).

[40] وهو ما يُسمَّى بـ "نزع الخافض".

[41] لا حاجةَ إلى هذه العبارة؛ لأنَّه قد اتَّضح معناها صريحًا مما قبلها، ولكن لو قال: "فيكون في (الضوء) لغتان: ضمُّ الضادِ وفتحُها" لكان تعقيبًا صحيحًا.

[42] فيُقال: "أظلَمَ يُظلِمُ إظْلامًا، و: ظَلِمَ يُظلِمُ ظَلاَمًا".

[43] المراد: "في (يُذْهبُ)"، ولكن لم يظهر لي صواب استعمالِه كلمة "الكلام" هنا، ولا يظهر أنه أراد بها: "في غير الشِّعر".

[44] يعني إثبات الباءِ وحذفَها مع حذفِ الهمزة وإثباتِها في مثل: "أذهَبَ بَصَرَه" و"ذَهَبَ ببصرِه".

[45] كيف يتَّفقان؟! إلَّا أن يكونَ أراد بقولِه: "كثير" معنى "مشهور" أو "معروف"؛ فهما يقعان مع القِلَّة.

[46] تحريف، والصواب: "يريد المشبه به من قولهم: (خُذْ بالخِطام) وما بعده".

[47] عبارة ضعيفةٌ؛ والمعنى ظاهرٌ - بغيرها - لا يحتاجُ إلى بيانٍ.

[48] عبارة الهامش أوضح.

[49] تحريف، والصواب: "فيَضيق الكلامُ أن تقول: (فوق) فيهما، أو: (دون) فيهما":

أولاً - بوضع الكلمة المُرادة داخل أقواسٍ، أو بتنصيصٍ؛ لتمييزها.

وثانيًا - إثبات الكلمة المُرادة بغير ضميرٍ؛ لأنَّه مختلفٌ في التذكير والتأنيث، وفي الجمع والإفراد؛ وليس الضميرُ - أيًّا كان - مرادًا.

[50] يعني: "فوق" في قوله تعالى: {فَمَا فَوْقَهَا}، ومقابلتَها "دون".

[51] القائل.

[52] تحريف، والصواب: "معنى (أكبر)" بوضع "أكبر" داخل تنصيص أو أقواسٍ.

ثم إنَّ الأولى أن يقول: "يُريد بكليهما معنى (أكبر) أو (أصغر)"؛ لأنَّ "فوق" و"دون" غيرُ مُتحدتين في المعنى، بل هما ضدَّان.

[53] تحريف، والصواب: "بل دون ذلك"؛ لأنَّه استدراكٌ على قول القائل.

[54] في العبارة سقْط، وصوابُها: "وإذا قلت: (إنه لشريفٌ، وفوق ذاك) فأنتَ تريد: (وفوق الشرف).

[55] عبارة ضعيفة، ولعلَّ الصواب: "فأنت قد عرفتَ الرجل فأنزلتَه قليلاً عن درجته عند السامع".

[56] يعني: فريضةَ الزكاة.

[57] المسألة الأولى في هذه الآية: معنى الاستفهام.

[58] المسألة الثانية.

[59] كان الأولى أن يذكُر ها هنا ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾؛ لأنها المرادة بالبيان، كما كان يجب أن تكونَ فِقرة.

[60] كذا وقَع بالفاء، وهو تحريف والصواب: "وقد" بالواو، فقوله: "أصبح وقد قام" أي: "قائمًا، وقوله: "أقبل وقد أخذ شاةً" أي: "آخذًا شاةً".

[61] أي: لا يكون معها الفِعل؛ فليس فعلُ الإنسان لازمًا لإرادته؛ لأنَّ الإنسان يعجزُ عن فعلِ كلِّ ما يريدُ.

[62] قلت: والمثبَت أصحُّ.

[63] قلت: وهو صحيحٌ أيضًا؛ لأنَّ "الاستواء" هو "انتهاءُ الشباب" أو بلوغُ الأَشُدِّ"، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلمَاَّ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ﴾ [القصص: 14].

[64] كأنَّها إشارةٌ إلى قولِ ابن عبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - للتدليلِ عليه، وليس هذا صحيحًا؛ إنما هي إشارةٌ إلى "يستوي عن اعوجاج"؛ لأنَّ "القيام" استواءٌ بالنسبة إلى "القعود"، أما قوله: "كان قائمًا فاستوى قاعدًا"، فلا أعرِف وجه "الاستواء" فيه.

[65] قلت: وهو أوْضح.

[66] قلت: ما نقله المحقِّقان عن "أ" هو الصواب، أمَّا المثبَتُ فلا تستقيمُ عبارته مع قول المؤلِّفِ بعده: "وسائر العالم".

[67] أي: جوابًا للنهي.

[68] يعني: {وَلَا تَقْرَبَا}، فكأنَّه تكريرُ النهي.

[69] السابقين، وهما: جوابُ النهي، والعطْف عليه، أو على أوَّل الكلام.

[70] تحريف، والصواب بتشديد النون.

[71] بدلٌ من "ثمنًا"؛ فإنَّ "الدنانير والدراهم" ثمنٌ معلومٌ.

[72] والصواب: أن تكون قبل تاليتِها المذكورة في (ص: 28).

[73] والصواب: أن تكون قبل جزئِها المذكور في (ص: 30).

[74] لعلَّ الأصح: "فإن قال قائل".

[75] أي: قولاً.

[76] أي: قولاً.

[77]: أي السامع.

[78] قال المحقِّقان في الهامش: "ساقط من جـ، ش".

قلت: ولم يَزِدِ الكلامَ إيضاحًا أو شيئًا آخر، فلم تكن حاجةٌ لإثباته في النص، ثم قد جاء في آخِره - كما ترى -: "قلت كلامًا"، والأوْلى: "قلت: كلامًا حسنًا"؛ ليناسِبَ السياقَ والسِّباق، لا للزومِه.

[79] لا أعرف هذه العبارة، ولعلها تحريفٌ، والصواب: "إضمارَ أسمائهم" وتبقى كلمة "أسمائهم" غريبةَ الموضع.

[80] أي: نُوِّنَت أو صُرِفَت.

[81] "على ما" أو: "بسبب".

[82] يعني: "قال".

[83] لعلَّه سقطت "في"؛ لأنَّ ما قبلَ هذه الآيةِ ليستِ استفهامًا، إنما هو خبرٌ ﴿ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، ونهيٌ ﴿ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ ﴾.

[84] الجواب.

[85] يقول.

[86] تحريف، والصواب "أوَّلُه" بضمِّ اللام.

[87] قال في "مختار الصحاح": "و(البَكر) بالفَتْح: الفَتِيُّ من الإبلِ، والأُنثى (بَكرةٌ)".

[88] تحريف، والصواب: "بعدهما" بالتثنيةِ.

[89] أي: العملُ في.

[90] لعلَّ الصواب: "جمعٌ متفرقٌ"؛ أو: "جمعُ متفرقٍ"، أو: "جمعُ متفرِّقِ الاستفهام"، فيكون هو نفس معنى عبارة الطبري - رحمه الله تعالى - المذكورة في الهامش، ويدلُّ على ما ذكرتُ قولُ المؤلِّف بعده: "لأنَّها جمعُ ذلك المتفرِّق".

[91] تحريف، والصواب: "للتبيين" بياءين، بيَّن الأمرَ يُبينه تبيينًا، أما "التبيُّن" - المذكور - فهو من: تبيَّن الأمرُ يتبينه تبيُّنًا.

[92] تحريف، والصواب: "أن (أي) نابت".

[93] تحريف، والصواب: "وُضِع".

[94] الظاهِر - طبقًا لما ذكرت في هامش سابق - أنَّهما سواء.

[95] منقولٌ مِن كلام الفرَّاء هنا، فلم تكن حاجةٌ لسردِه، إنما كانتْ تكفي الإشارة أو الإحالةُ عليه.

[96] لعلَّ المعنى ظاهرٌ بغير هذه الزِّيادة، فكان الأوْلى إثباتُها في الهامش، لا في الأصل.

[97] لا معنَى لهذه "الفصلة" هنا.

[98] قال المحقِّقان في الهامش: "في الأصول (الشيعة)، ويَبدو أن ما أُثبت هو الصواب.

قلت: بل "الشيعة" - بغير واوٍ - صوابٌ.

[99] قال المحقِّقان في الهامش: "في جـ ، ش: (وفيها)، ولم يُعلِّقا.

قلتُ: وكلاهما صحيحٌ؛ فالتذكيرُ على إرادة "الرَّفْع"، والتأنيثُ على إرادة الآية، أو "أي"، والتأنيثُ أرجحُ عندي، بل هو الصواب؛ لمناسبته السِّياق؛ إذ قدْ سبق في الصفحةِ قبلها، ثم إنَّ قوله بعدها: "مِن الرفع" ينفي صحةَ التذكير؛ لأنَّ المعنى يصير: "وفي الرَّفْع وجهٌ ثالثٌ من الرفع"، وهذا لا يكون مِن الفراء، فضلاً عن كونه لا يصحُّ لغةً.

[100] يعني: ﴿ لاَ شِيَةَ ﴾، وأنها ليستْ "لا شيء" بالهمزِ، وإنْ كان المعنى قريبًا.

[101] قلت: وكلُّ هذا لا يُفيدُ شيئًا.

[102] التشبيه واقعٌ على نفْسِ الإحياء بعد الموتِ، لا على طريقةِ الإحياء التي رأوْها، لا تجحَدُوا بالبعثِ وقد رأيتموه بأعينِكم.

انتهى الكرَّاس الأوَّل فجر السبت 8/ 7/ 1424هـ، 6/ 9/ 2003م.

[103] وهو المذكور في "مِن"؛ وهي هنا للتبعيض.

[104] أخطأ المحقِّقان في وضع الفصلة، فانبهمتِ العبارةُ، واحتاجَا إلى بيانها في الهامش.

قلت: وصواب العبارة: "... بالياء، والتاء على المعنى".

[105] قال المحقِّقان في الهامش: "في جـ ، ش (وإذا ...)" ولم يُعلِّقَا.

قلت: ولعلَّه أقربُ؛ لأنَّ التخفيف معروفٌ، كثيرُ الوقوعِ، وهذا لا يَمنع جوازَ "إذا" مكان "إن"، والعكس.

[106] لعلَّ الأوْلى حذف هذه العبارة؛ لأنَّه قد ذكر قبل هذا الكلام أنَّهما ياءانِ (الياء الأصلية وياء الجمع)، فإذا حذفنا ياء الجمع لم يبقَ إلاَّ الأصلية.

[107] قلت: وهو الأوْلى لوضوحِ دَلالته على المقصود، فلا حاجةَ لتغييرهِ؛ ثم لموافقتِه السِّياق؛ فقد قال بعده: "ومَن شدَّد الأماني".

[108] لا حاجَة إليها؛ لأنَّ صيغة "افتعل" دالَّةٌ عليها.

[109] يعني في آية "البقرة" - موضوع البيان - لا آية "الحج".

[110] قوله: "هذا" إشارة إلى قولِه تعالى: ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾، وقوله: "جوابهم"؛ يعني: ما أجاب به بعضُهم بعضًا، وقوله: "مِن قولِ اللهِ"؛ أي: كما أخْبَرنا اللهُ عنهم.

[111] قلت: ولعلَّ هذا الثاني أولى؛ لأنَّه لم يَفصل بينهما - في كلام المؤلِّف - كلامٌ طويلٌ يُحتاج معه إلى التكرير.

[112] قلت: ولعلَّه أوْلى.

[113] بل يُقال: "وليس التعميرُ بمزحزحِه منَ العذابِ".

[114] يعني الاسمَ.

[115] قلت: وهو صوابٌ، أو يكون الصواب: "الأفعال".

ولكن قال المحقِّقان بعده: "وعُذره أنَّ الفاعِل حليفُ الفِعل ورديفُه".

قلت: ولم أَدرِ ما معنى هذا التوجيه.

ثم قالاَ بعده: "وفي الأصول (فاعل)، وكأنَّ وجهَه أنَّ كلاًّ يطلب الآخَر، فـ(هل) تطلب الفاعلَ، والفاعل يطلبها، ولا يطلبها الاسم".

قلت: لم أَدرِ ما الفارق بين "فاعلاً"، و"فاعل" إلاَّ الإعراب، ثم إنِّي لم أعرِف لهذا الكلام توجيهًا، وهل يكونُ الفاعل إلاَّ اسمًا؟!

[116] قلت: وهو صوابٌ، أو يكون الصواب: "الأفعال".

ولكن قال المحقِّقان بعده: "وعُذره أنَّ الفاعِل حليفُ الفِعل ورديفُه".

قلت: ولم أَدرِ ما معنى هذا التوجيه.

ثم قالاَ بعده: "وفي الأصول (فاعل)، وكأنَّ وجهَه أنَّ كلاًّ يطلب الآخَر، فـ(هل) تطلب الفاعلَ، والفاعل يطلبها، ولا يطلبها الاسم".

قلت: لم أَدرِ ما الفارق بين "فاعلاً"، و"فاعل" إلاَّ الإعراب، ثم إنِّي لم أعرِف لهذا الكلام توجيهًا، وهل يكونُ الفاعل إلاَّ اسمًا؟!

[117] أي: في كونِها أداةَ جوابٍ.

[118] أراها زائدة، يمكن الاستغناءُ عنها.

[119] لعلَّ "أو" أولى.

[120] أي: مُقِرٌّ بنفي الفِعْل الذي بعد الجحْد؛ أي: بعد أداةِ النفي.

[121] لا يستقيم قوله: "...أنك لو قلت... فلو قلت"، إنما الجادَّة أنَّ العبارة: "ألاَ ترَى أنَّك لو قال لك قائلٌ: أما لك مالٌ؟ فقلت: نعم".

[122] يعني: حرفَ النفي.

[123] تحريف، والصواب: "كأنَّك قلت: نعم، ما لِيَ مالٌ".

[124] في العبارة اضطرابٌ، ولعلَّ الصواب: "فزادوا فيها ألفًا يصلُح بها الوقوف"، أو: "فَزادوا فيها ألفًا يصلُح الوقوفُ عليها".

[125] لم يظهرْ لي معنى "الإنعام" هنا.

[126] كذا قال، ولم يذكر غيرَ وجهٍ واحدٍ، فإن لم يكن غيرُه فإنَّ "من" زائدة.

[127] يعني أَخْذَ الميثاقِ؛ فإنه عهدٌ.

[128] يعني لا يصح.

[129] إنَّما تقول: "واللهِ لَتَقُومَنَّ".

[130] يعني عبارة: "قرأ الآية".

قلت: والصواب: "وقرأ الآية".

[131] قلت: قال قبله بسطرين: "والأمرُ لا يكون جوابًا لليمين"؛ يعني: وكذلك "النهي" - كما مثَّلَ - فكيف قال هنا: "وإن شئت جعلت..."؟!

ثم ما علاقةُ هذا بجواز (لاَ تَعْبُدُونَ) بالتاء والياء؟

[132] لأنَّهم لم يَحضُروا نزولَ الآيةِ، مع كونِهم حاضرين زمانَ الدعوة.

[133] قلت: ما في "أ" أصحُّ، ولكنَّ المحقِّقَيْن أخطأا في الترقيم والضبط، وصوابُ العبارة هكذا: "والتاءُ على المعنى الذي تَلَقَّاهم به، فصاروا مخاطَبين"، فلو قرأناها: "تَلْقاهم" لا تصح العبارة منَ المؤلف؛ لأنه ليس مخاطبًا للنبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

[134] قلت: ما في "أ" أصحُّ، ولكنَّ المحقِّقَيْن أخطأا في الترقيم والضبط، وصوابُ العبارة هكذا: "والتاءُ على المعنى الذي تَلَقَّاهم به، فصاروا مخاطَبين"، فلو قرأناها: "تَلْقاهم" لا تصح العبارة منَ المؤلف؛ لأنه ليس مخاطبًا للنبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

[135] قلت: بل الصواب: "لأنَّك" - كما أثبتاها من "الطبري" - لأنَّها تناسبُ قولَ الفراء: "وكذلك قولك" - بكاف الخِطاب فيهما، فلا تصح هنا: "لأني"؛ لأنَّ العبارة تصيرُ هكذا: "وكذلك قولُك: (استحلفتُ عبدَالله ليقومن)...... لأني خاطبته"، فليس "لكلٍّ وجهٌ" - كما قالاَ - ولا يصحُّ حملُ الياء من "لأني" على التاء من "استحلفتُ" لأنَّ المقصودَ أنَّ الفراءَ - رحمه الله تعالى - هو المتكلِّم والشارحُ؛ فلا يصحُّ نسبةُ التفسير والتعليل إلى الفاعلِ.

[136] في العبارة اضطرابٌ، ولعلَّ صوابها ما ذكره المحققانِ في الهامش عن هامش نسخة (أ): "احلف لتقومنَّ".

ومعنى العبارة ظاهر فيما قبلها من الكلام عن ﴿ يعبدون ﴾ بالياء والتاء.

أما قولُه: "فإذا قلت: استحلفتُ ... جاز فعلُه أن يكون بالياء والتاء والألِف"، فهو تحريف، والصواب: "بالتاء والألف"، فقوله: "بالياء" زيادة لا مكانَ لها هنا.

[137] الكتاب.

[138] لفظًا.

[139] يعني كالمُعَرِّفةِ، أمَّا لفظُ "الموقِّتة" فلا أعرفه بهذا المعنى.

[140] لعلَّه يعني: وإن طال الفصلُ بين النَّعْت ومنعوتِه.

[141] يعني: "بئس" و"نعم".

[142] ترتيبُها في أوئل (ص: 56) قبل: "وقولُه: ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ... ﴾".

[143] في أوَّلِ الآيةِ.

[144] مكانُها في أول (ص: 55) قبل: "وقولُه: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ... ﴾".

[145] قلت: تفسيرُ "البر" بـ"البر" ضعيفٌ، وأرى الأوْلى أنْ يقولَ: "ولكنَّ البرَّ هو فِعلُ هذه الأفاعيل...".

[146] هذا موطنُ الشاهد، ومعناه: وإنَّ الجهادَ جهادُ طَيِّئ وقتالُها.

[147] وقد سبَق أيضًا في (ص: 54) عند قولِه تعالى: (لا يَعبدون) و(لا تَعبدون) بالياء والتاء.

[148] قلت: وعدمُ إثباتِها - كما في "أ" - هو الصواب، أمَّا إذا أردْنا إثباتها، فيَجب أن تكون هكذا: "كما تقول: (في ملك سليمان)، يصلُح: "على" في مِثل هذا الموضع".

قلت: وعدمُ إثباتِها لعلَّه أوْلى.

[149] انعكس ترتيبها مع (77، 78) قتأخرتا مكان هاتين الصفحتين.

[150] ياء الفعل.

[151] سقطت أو حُذفت.

[152] قد تكون زيادةً مِنَ المحقِّقَين لتمام المعنى، وقد تكون ساقطةً من "أ" - كالتاليين في نفس الصفحة - ولكن سقطتِ الإشارةُ إليها.

[153] الصواب جَعْلُ الهامشين واحدًا، وهو "في (ش، جـ) تقدَّمت عبارة (ينهى المسلمين) قبل الآية، وفي (أ): (المسلم) بالإفراد"؛ لأنَّه ليستْ في العبارة زيادة.

[154] الصواب جَعْلُ الهامشين واحدًا، وهو "في (ش، جـ) تقدمت عبارة (ينهى المسلمين) قبل الآية، وفي (أ): (المسلم) بالإفراد"؛ لأنَّه ليستْ في العبارة زيادة.

[155] وضعُ هذه العبارةِ بين مُعكَّفات يدلُّ على أنها زيادة، ولكنَّ المحقِّقين لم يشيرَا إليها في "الهامش"، ويبدو أنه سقطتِ الإشارةُ سهوًا لتكرُّرِ السقطِ في هذه الصفحةِ، ولكن تبقى معرفةُ هل هي ساقطة من "أ"، أو أنها زيادةٌ من المحقِّقين تبقى معرفةُ ذلك غير ممكنةٍ إلَّا بالرجوع إلى المخطوطة.

[156] يعني: عَدلُ أو اعتدالُ، يُريد اعتدال السبيل، والمقصودُ: ضلَّ الحقَّ، أو الصراطَ المستقيم.

[157] أو "هودًا"؟

[158] وهي ياء النسبة.

[159] هاد.

[160] في العبارة اضطرابٌ، ولعل الصواب: "وقدْ يكون أن تجعل (هود) جمعًا واحدُه (هائد) ممدود، وهو مثلُ (حائل) ممدود - منَ النُّوق - و(حُول)، و(عائط وعُوط).

قلت: ولكن يبقى قوله : "وعِيط وعُوطَط" لا أعرف علاقته بالكلام، ولكن لعلَّه لم تكن حاجةٌ لقولِه: "وعِيط وعُوطَط"، وهي جمع (عائط) أيضًا، وبذلك تظهر مناسبة أولِ الكلام "هود"لما بعده: (حُول) و(عُوط).

[161] قولٌ غريبٌ، إنما نقول: "رضي الله عنه" بصيغة الماضي؛ لأنه قد تَحَقَّقَ.

[162] قلت: ولعلَّ الصواب: "لأنها مردودةٌ"؛ تفسيرٌ، ثم وجدتُها كذلك في أوَّل الصفحة التالية.

[163] قلت: ولعلَّ الصواب: "لأنها مردودةٌ"؛ تفسيرٌ، ثم وجدتُها كذلك في أوَّل الصفحة التالية.

[164] قلت: وما في "أ" هو الصوابُ، وإثبات هذه العبارة يفسِدُ المعنى؛ لأنَّ الجزمَ لا يمكن بغير فتح التاء من "تُسأل".

[165] قلت: وما في "أ" هو الصوابُ، وإثبات هذه العبارة يفسِدُ المعنى؛ لأنَّ الجزمَ لا يمكن بغير فتح التاء من "تُسأل".

[166] يعني أنهما شاهدان على أن ﴿ لا ﴾ نفيٌ، فيكون ﴿ تُسْأَلُ ﴾ رفعًا.

[167] الصواب حذف هذه العبارة؛ لأنَّ المحقِّقين وضعا كلمة "بعد" بين [ ] مربعين - على اصطلاحهما - وأعطياها نفس الرقم، فهي داخلةٌ في قولهما قبلها: "ما بين المربعين ساقط من (أ)".

[168] الضميرُ عائدٌ إلى الحرم.

[169] أي على أنَّ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أدخَلَ الذرِّيةَ في دعائِه، ولم يُرِد ضميرَ العظمةِ بقوله ﴿ وَأَرِنَا ﴾.

[170] يعني: "نفسه"؛ معرفةٌ بالإضافة.

[171] يعني: "معيشتها".

[172] الأوْلى: "وإلقاؤها"؛ لعدمِ التَّكرارِ مع وضوح المعنى.

[173] أراه تحريفًا، والصواب: "باللسان".

[174] لا يَسْهُلُ فهمُ هذه العبارةِ بسبب خطأِ الترقيم، والصواب: "وقولُ النحويِّين: "إنما أراد (أنْ) فألقيت" ليس بشيء. أما قوله: "وقول النحويِّين"، فلعله تفسيرٌ للمبهم في: "فمن ألقاها".

[175] لا أدري كيف ذاك؟ ثم إنَّ ما بعده يَرُدُّه.

[176] وضعها المحقِّقان بين مربعين - على اصطلاحهما - إشارةً إلى زيادتها، ولم يُنَبِّها في الهامش.

[177] تحريف، والصواب: "الدعوة"، من (الدعاء)، لا من (الادعاء).

[178] لعلَّها تأخَّرتْ عن مكانها بعدَ قولِه تعالى: ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [يونس: 10].

[179] كذا كُتبت بشكلٍ مختلفٍ عن نِظام الكتاب. ثم إنها وُضِعت بين مربعين - على اصطلاح المحققين - مما يعني أنَّها زيادةٌ من إحدى النسخ غير الأصل، ولم يُشيرَا إلى شيءٍ من ذلك.

[180] فيه أمور:

الأول: أنَّ وضع العبارة بين قوسين يُشعِرُ أنها زيادةٌ مِن غير الأصل، والذي في الهامش يقول بأنَّها اختلافٌ؛ فلا يصحُّ وضعُها بين أقواس.

الثاني: أنَّ قولَ المحقِّقين في "الهامش": "وليس له معنى" غيرُ صحيح، بل لعلَّه هو الصواب، ولكن تُقرأ هكذا: "لا تُجوِّز" بتشديد الواو؛ أي: لا يُجيزُون إطلاق لفظِ "الأب" على غيرِه. ويمكن أن يكون صواب الكلمة: "لا تُجوِّزُه" - آخره هاء - أي: لا يجوزون هذا إلا....

[181] قلت: لعلَّه الأقربُ.

[182] لا أدْري ما المرادُ من هذه العبارة هنا بعد ذِكْر هذا المراد في أول الكلام.

[183] الختانةُ هي الختان، والتشبيه في "التطهير".

قلت: وبعض النَّصارَى - في زماننا - يفعلون ذلك بعدَ سنواتٍ منَ الولادةِ تُقارب العشرَ سنين، ويسمونه "التعميد"، وهو علامةُ التنصير.

[184] لعلَّه يعني النصب.

[185] أراها مضطربة.

[186] وإنْ كان الكلامُ في نفسِ الآية، إلَّا أنَّه على خلافِ ما سبَق مِن نِظام الكتاب، ولا أدْري ممَّن وقع ذلك.

[187] لعلَّه أراد الحرْف؛ لذلك ذَكَّر، وأرى الأوْلى التأنيث "تُجاب".

[188] يعني: بصيغة الماضي.

[189] لعلَّها "فللذي".

[190] يعني: المضارع.

[191] معنًى صحيحٌ، لكنَّه ناقصٌ؛ فهم فعلاً لم يؤمنوا، ولكنَّهم لم يؤمنوا ولم يُسلِّموا بتحويل القبلةِ - بل حاولوا التشكيكَ فيه - مع عِلمِهم بأنه حقٌّ؛ ولذلك كتموه.

[192] الأفصحُ: "رفعتَه"؛ لقربِ ذِكر "الجواب".

[193] لا يصحُّ مثالاً على جواب: "أينما وأخواتها" إذا دخلت عليه الفاء، إنما هو في دخولِ الفاء على جواب الشرْط.

[194] في الوجه الأول.

[195] الوجه الثالث في إعراب العُطُوف التي تكون في الجزاء.

[196] تحريف، والصواب: "وأُصْلِحُكُمْ" يدلُّ عليه أمران:

الأول: الضمَّة الموجودة بين اللام والكاف، تدلُّ على سقوطِ حرفٍ.

الثاني: قول المحقِّقين في "الهامش": "...أُصالحكم".

[197] الظاهرُ أنَّ الضمةَ وُضعت مع الفتحةِ على النون، للدَّلالة على أنَّ فيها لغتين.

قلت: والذي في "مختار الصِّحاح": "النَّوى" بالفتح فقط، قال: الوجه الذي ينويه المسافِر من قربٍ أو بعدٍ، وهي مؤنَّثة لا غير".

[198] كيف ذاك وقد استشهدَ لها؟!

[199] لعله يعني: "في هذه الآية"، فإنَّ الكلامَ لا يستقيم بغيرها؛ لأنَّه لا خلاف في أنَّ المستثنى (ما بعد إلَّا) يخالف المستثنى منه (ما قبلها).

قلت: ومع ذلك يبقى قوله بعدها: "فإن كان ... ... والذَّهابُ مثبتٌ لزيد" لا حاجةَ إليه؛ لأنه معلومٌ.

[200] الأبلَغُ: "لما بعدها".

[201] إيضاحٌ لا حاجةَ إليه، فهو تكرارٌ.

[202] هذا لفظ الآيةَ، فكيف يكون هو معناها أو تفسيرها؟

[203] لا أرَى مطابقةَ المثالِ لما قبلَه.

[204] عودٌ لبيانِ معنى الآيةِ.

[205] لا أرى لهذه العبارة موضعًا، ولا معنًى هنا.

[206] تحريف وسقط، والصواب: "له عليه ألفٌ إلا عشرة ومائة".

[207] لا يَظهر أهي كلمةٌ واحدةٌ، أو كلمتان، والأظهر أنَّها كلمتان بمعنى "ليس له".

[208] لا يَظهر أهي كلمةٌ واحدةٌ، أو كلمتان، والأظهر أنَّها كلمتان بمعنى "ليس له".

[209] لا يَظهر أهي كلمةٌ واحدةٌ، أو كلمتان، والأظهر أنَّها كلمتان بمعنى "ليس له".

[210] الصواب: (151).

[211] قلت: لعلَّ ما في الهامش أصحُّ وأوضَحُ.

[212] أرَى حذفَها حتى يستقيمَ الكلامُ؛ لأنَّه في بيان جودةِ الرَّفْع وجواز الخفضِ. أمَّا الكلامُ عنِ النَّصبِ، فيأتي بعده بسطرين.

[213] ظاهرُ ما في الهامش أنَّ هذه العبارة مِن "جـ"، ولكنَّهما لم يُشيرَا، وهذا مَعيبٌ.

ثم إنَّ عبارة الأصل: "ومنه قوله" أوضَحُ، بل أَصحُّ؛ فمعناها: "ومِن متروكِ الجواب" أو: "ومثله".

[214] لعلَّ كلمة "معنى" أوفَقُ للسياقِ؛ لمناسبتها لـ "مكرر".

قلت: ولكني أرى أنْ ثَمَّةَ تحريفًا، ولعل الصواب: "ما في".

[215] كذا وقع، وكأنها (ولو) باللام، والصواب: "واو".

[216] لعله سقطت: "لهم".

[217] يعني "أو" التخيير، التي تثبت أحدَ الأمرين.

[218] يعني "ما".

[219] يعني: في مثلِ هذين الموضعين.

[220] قال المحققان في "الهامش": "والحقُّ أنَّ اجتماعَها كاملة جَدُّ عسير".

قلت: لو أرادا غيرَ الأنبياءِ فحقٌّ. أمَّا لو أرادا مطلقَ الاجتماع، فكلامهما باطلٌ بلا ريبٍ.

[221] أي: للأسماء.

[222] وهو قوله: "وقَلَبْتُم".

[223] يعني قولَه تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 196].

[224] يعني قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

[225] ليس كما قالا؛ بدليل قولِه بعده: "فلا وصيةَ لوارثٍ".

[226] لو كان هذا التاريخ صوابًا فهذا سندٌ منقطعٌ؛ لأنَّ الفراء ولد (144) - أي: بعد وفاة القرشي هذا - وقد قال الفراء: "حدثني" فلا يصحُّ ذلك. فليحرر.

[227] يعني: "أيامًا".

[228] يعني: النعت.

[229] يعني: النعت.

[230] يعني: النعت.

[231] هذه قراءةُ ابن مسعود في آية: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

[232] إذا كانا يقصدان بـ"الأصل"، فلا أدري لِمَ لم يُثْبتاها مع استقامةِ العبارة؟! والظاهرُ أنَّ عبارةَ "الأصل" هكذا: "وفي قراءة عبدالله: "الرفوث إلى نسائكم" و"فلا رفوث ولا فُسُوقَ"، وهي عبارة مستقيمة.

[233] قلت: "نَسَقَ" صوابٌ، يُقال: نَسَقَ الكلامَ يَنسُقُه نَسْقًا. انظر: "مختار الصَّحاح".

ولا مانع أن تكون عبارة "أ": "على نَسَقِ ما قبله"، ولكنهما شُغِلا بالكلمة، فاختلطت عبارةُ "أ" بالنسخ الأخرى".

[234] قلتُ: بل "ما" على حقيقتها؛ فهي راجعةٌ على العلل والأعذار المانعة.

[235] قلت: ليس تأكيدًا، بل بيانٌ للفارق بين: "أُحصِرَ" و"حُصِرَ".

[236] أي: الاسم.

[237] يعني: موجودة في صيغة الجمع؛ لأنه جمع مؤنث سالم.

وكذلك كلُّ جمعٍ سالمٍ تكون صورةُ مفردِه موجودةً فيه.

[238] تحريف، والصواب: "كلاًّ من الحرفين".

[239] تحريف، والصواب: "أنا"؛ لأنه المُضمَّن في "أضمنُ" المذكورة في المثال مع "حتى".

[240] لم يُشيرا إلى ما في "أ"، وهذا من عدمِ اتساقِ خطةِ التحقيق على منهجٍ واحدٍ.

[241] بل "كليبي" - بياء النسبةِ أنسَبُ؛ لمناسبتِها الياء في أولِ "يَسبني".

[242] تحريف، والصواب: "السياق".

[243] تحريف، والصواب: "اليمين".

[244] يعني: كما كنى - في هذه الآية - عنِ العَذْرَةِ بـ "الغائط".

[245] يعني في "قَدَرُهُ".

[246] كلُّه "ابن"، بالألف.

[247] تحريف، والصواب: "إن لم تدخلن...".

[248] يعني أنَّ قراءة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: "ليس" مكان ﴿ كَيْفَ يَكُونُ ﴾.

[249] زائدة، فتحذف.

[250] يعني "عمة".

[251] مِنَ النصب.

[252] يعني "الرَّمْسَ"، أي: يصفُ نفسَه عندما يموت.

[253] الواو زائدة.

[254] لعلها "امتحنت" بالحاء المهملة. وكذا وجدها مصححو الألوكة - بالحاء - في طبعة عالم الكتب.

[255] لعلها تحريف، والصواب: "وَدِدْتُ" بغير لام.

[256] أي جعلوا "لو فعلتَ" بمعنى "إِنْ تفعل".

[257] "لو".

[258] يعني: "بغير ما عَصْفٍ"، ولم أرَه شاهدًا.

[259] في غير موضِعها.

[260] متعلقٌ بأولِ الكلام "كيف".

وكان الفراغ من الكراس الثاني في صباح الثلاثاء 10 رمضان 1424هـ، 4/ 11/ 2003م. بسجن وادي النطرون.

[261] ضبطُها: "فَتْحَتُها"، أو تكون تحريفًا، والصواب: "فَتْحُها" أو: "فُتِحَتْ".

[262] تحريف، والصواب: "إنْ"؛ لأنها الأصل. أو تكون العبارةُ: "فإذا رأيْت (أن) في الجزاء انفتحت فقد أصابها......".

[263] فهذا الموضع، يعني الآية.

[264] يعني: "إن".

[265] يعني: "إلاَّ".

[266] لعله سقط تأويلُ الآية الأولى: "إِنْ تعفوا فهو أقربُ للتقوى"، والأَوْلى إثباتُه؛ ليتمَّ السياق.

[267] قال المحققان في "الهامش": "في ش، جـ: (بخبر)"، يعني بباء موحدة قبل آخره. قلت: ولعله أَوْلى.

[268] أرى العبارة مضطربةً؛ بسبب قوله: "إن فُتِحت"؛ إذ لا معنى لهذا الشرطِ؛ لأنَّ وقوعَ الخفضِ أو الرفع أو النصب على "إنْ" هو سببُ فتحِها. قلتُ: ولعله تحريفٌ، والصواب: "ففُتحت..".

[269] أي: حكمه حكمُ ما سبق، أو بيانُه كما سبق.

[270] لم أستطع فهم بعضِ مفرداتِها.

[271] وكأن في العبارة سقطًا. فليحرر.

[272] قلت: بل ما في "الأصل" هو الصواب، لأنَّ المراد: "قبل (إنَّ)"، وهي عبارة: "ما قلت".

[273] الكلمة.

[274] سوى "ما قلت".

[275] الدائن، أو "صاحب الدين".

[276] يعني: "المَدِين".

[277] الثاني.

[278] أراها زائدة، لغوًا.

[279] الإشارة إلى السؤال السابق.

[280] تحريفٌ بسبب خطأ الترقيم؛ فقوله: "العهد كذلك" يقتضي أنه سبق بيانُ معنى "الإصر"، ثم هذا معنًى آخر.

قلت: وليس الأمرُ كذلك، إنما الصواب أنه أراد أصلَ معنى "الإصر"، ثم يبين المرادَ في الآية، فصواب العبارة: "الإصرُ: العهد، كذلك قال في آل عمران".

وانظر: "مختار الصحاح".

[281] يعني في هذه الآية (آية البقرة).

[282] لعله يقصد: "إثمُ تضييع العهد"، والله أعلم.